الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين طهران وتطالبها بوقف تشييد منشأة قم فورا

صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني، على مشروع القرار الالماني الذي يدين طهران ويطالبها بوقف تشييد منشأة قم لتخصيب اليورانيوم فورا. ووافق في اجتماع الوكالة على القرار 25 عضوا من بينهم روسيا وتمت معارضته من قبل 3 اعضاء ، وامتنع 6 اعضاء اخرين عن التصويت.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانباراست ان "قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المندد بانشاء المصنع الثاني لتخصيب اليورانيوم في ايران والذي اتخذ بدون الحصول على موافقة دول عدم الانحياز هو حملة تم الاتفاق عليها مسبقا من قبل دول الغرب، ولن يكون لها اي نتيجة".

واشار قائلا "ان القرار اتخذ بغية الضغط على الجمهورية الاسلامية. ونحن نعتبر مثل هذه الخطوات عديمة الجدوى".

هذا وقد اعلن المفوض الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اصغر سلطانية في اول رد فعل على هذا القرار، اعلن ان الحكومة الايرانية تنوي خفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية الى ادنى حد ممكن بعد التصويت لصالح القرار المذكور. كما اكد الممثل الايراني ان بلاده اعتبارا من هذا اليوم لن تفي الا بالالتزامات التى اخذتها على عاتقها وفق الوثائق المعقودة في تعاملها مع الوكالة الدولية .

وشدد على اصغر سلطانية على انه ينبغي الاحتفاظ باجواء ايجابية في التعامل بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بالرغم من القرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية والذي يندد باقامة المصنع الثاني لتخصيب اليورانيوم في ايران.

وعلى حد قول على سلطانية فان "على الوكالة الدولية ان تعود الى طريق التعاون فضلا عن طريق المواجهة". واكد ان "اتخاذ مثل هذا القرار لن يكون له اي تأثير في موقف طهران بل سيتمخض عن تدمير الجو الودي للحوار بين ايران والوكالة الدولية".

وقد اعلن الممثل الايراني في وقت سابق من اليوم ذاته ان تبني القرار المذكور سيؤثر سلبيا في المباحثات بين ايران وسداسي الوسطاء الدوليين /روسيا، الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا، فرنسا، المانيا/.

اعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية ان الوزارة تأمل بان تأخذ ايران بكل جدية الاشارة التى تضمنها قرار المنظمة الدولية للطاقة الذرية. واشار قائلا: "ان الوثيقة التى اقرها مجلس محافظي الوكالة الدولية تتضمن دعوة ملحة موجهة الى طهران لتنفيذ القرارات المعنية لمجلس الامن وكذلك لتوفير الشفافية اللازمة من اجل اعادة ثقة الوكالة الدولية فيما يخص الطابع السلمي لبرنامج ايران النووي".

واكد المصدر ان الوزارة "تأمل بأن تقوم طهران بالتعاون الفعال مع الوكالة الدولية بغية تسوية الاوضاع بأسرع ما يمكن عن طريق المفاوضات".

وكان غريغوري بيردينيكوف العضو في مجلس محافظي الوكالة قد اعلن في تصريح لوكالة "ايتار-تاس" الروسية، اعلن بان روسيا تؤيد مسودة القرار الالماني حول ايران.

وقال رئيس الوفد الروسي في اجتماع فيينا "ان روسيا مهتمة بتوضيح جميع المسائل المتعلقة بشأن البرنامج النووي الايراني، لكي تتمكن الوكالة من ضمان عدم وجود مواد نووية غير معلن عنها وانشطة نووية محظورة في ايران".

واضاف قائلا "بهذا الصدد جددنا التأكيد على موقفنا خلال جلسة اجتماع يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الذي يدعو طهران الى الالتزام بكافة الاتفاقيات التي تم التوصل اليها بين إيران والسداسية في القضية الإيرانية. وشددنا على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبدئية التي تم التوصل اليها في جنيف يوم 1 أكتوبر/تشرين الاول خلال المباحثات بين ممثلي إيران ودول "السداسي".

وجدد بيردينيكوف دعوة طهران للعودة الى تنفيذ ماتم التوصل اليه في جنييف قائلا:"نحن ندعو ايران مرة اخرى الى العودة لتنفيد الاتفاقية المقترحة والمعدلة لان من شأن هذه الخطوة ان تسهل للوكالة استخدام الضمانات فيما يخص انشطة ايران النووية. وزيادة مستوى الثقة بين المجتمع الدولي وطهران".

وجاء في بيان للمتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس نشر يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني ان تبني القرار المذكور "يدل على وحدة الاسرة الدولية وحزمها فيما يتعلق ببرنامج ايران النووي".

كما اشار الممثل الامريكي الى ان "المقترح حول توريدات الوقود النووي من اجل المفاعل الايراني لا يزال مطروحا، لكن الوقت يضيق". وعلى حد تعبيره فان هذا القرار "يؤكد على حزمنا في وضع مجموعة من التدابير قد تتخذ في حال رفض طهران تنفيذ مطالب المجتمع الدولي. وستكون لهذه الاجراءات عواقب وخيمة بالنسبة الى طهران. نأمل ان تأخذ ايران هذه الاشارة بعين الاعتبار".

بدوره اشار رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الى ان ايران قد تواجه عقوبات اشد في حال عدم موافقتها على الالتزام بمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال ان "القرار الذي اتخذ اليوم يمثل اشارة واضحة لطهران مفادها ان على ايران التخلي عن خططها فيما يخص برنامجها النووي ... فيجب ان تقبل ايران الاقتراحات التى سبق للوكالة الدولية ان تقدمت بها. ويمكن ان تحصل طهران على الطاقة الذرية بمساعدتنا، ولكن بشرط التخلي عن خطط امتلاك الاسلحة النووية. فأعتقد انه من الواجب فرض عقوبات اشد على ايران في حال عدم موافقتها على تنفيذ مطالب الوكالة الدولية".

وهددت ايران يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني على لسان الممثل الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية بانها ستقوم بخفض مستوى علاقاتها مع الوكالة إلى الحد الأدنى في حال أصدر مجلس محافظي الوكالة قرارا يدين طهران. وقال سلطانية أن أي قرار ضد إيران يمكن أن يعرض الاجواء البناءة الحالية للخطر ، الأمر الذي ستترتب عليه عواقب طويلة الامد.