كشفت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الفصلي انخفاض اعداد العراقيين المقيمين في سوريا. واشار القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام في بيان صادر عنه، حصل موقع (موطني) على نسخة منه، الى ان القسم تسلم نسخة من التقرير اوضح ان عدد اللاجئين العراقيين المسجلين لدى المفوضية بلغ حتى نهاية شهر ايلول الماضي 215.429 شخصاً، مشيرا الى ان عدد المسجلين الجدد خلال عام 2009 بلغ 27.198 شخصا.
واضاف التقرير ان عدد المسيحيين المسجلين يصل الى 24.624 شخصا، بلغ عدد المسلمين الشيعة منهم 39.554 في حين يصل عدد المسلمون السنة الى 134.922، موضحا ان الاقليات يشكلون ما نسبته 4.4% من المسجلين.
التقرير ذاته كشف عن انخفاض ملحوظ في عدد الطلاب المسجلين في المدارس السورية العامة، حيث تم تسجيل 32.425 طالبا رسميا في العام الدراسي 2008 – 2009، بالمقارنة مع 49.132 طالبا في العام الدراسي 2007 – 2008، عازيا اسباب هذا الانخفاض الى رجوع العديد من المواطنين الى بلدهم العراق فضلا عن حالات التسرب لاسباب اقتصادية، وعدم وجود شهادات للتسجيل في المدارس السورية.
تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تناول الاوضاع الصحية للاجئين العراقيين حيث اوضح ان اكثر من 44 الف عراقي يعانون من حالات صحية خطيرة، لافتا الى ان مساعدات غذائية وصحية وزعت على اكثر من
الف شخص في جميع مراكز التوزيع الخاصة بالمفوضية السامية للاجئين، وبنسبة توزيع اجمالية بلغت 90%.
ووفقا لاحصائيات مفوضية اللاجئين فان اعداد العراقيين المسجلين في برنامج المفوضية للعودة الطوعية خلال الفترة من تشرين الاول 2008 الى اب 2009 شمل نحو 1125 شخصا، مضيفا ان المؤشرات تؤكد وجود العديد من حالات العودة الى العراق خارج برنامج المفوضية.
ويبدو ان عدد غير قليل من العراقيين رغبوا باختيار بلد آخر ليكون بديلا عن البلد الام فقد اشار تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الى ان اعداد العراقيين المسجلين للشمول ببرنامج اعادة التوطين في عام 2007 وحتى بداية تشرين الاول من هذا العام نحو 82.500 شخصا، وتم إحالة بعضهم الى اكثر من 12 دولة. التقرير اكد ايضا من بين هذه الاعداد لم يغادر سوى 33 الف شخص.
التقرير الاممي اكد ان الوصول الى الاراضي السورية يزداد صعوبة يوما بعد آخر، بسبب الصعوبات التي يواجهها العراقيون في تجديد تصاريح الاقامة، واحيانا يبلغون المفوضية عن حالات توقيف او سجن او تهديد بترحيل قريب لهم.
الاحصائيات التي خرج بها تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اظهرت بدقة الى عودة العوائل العراقية الى العراق بعد ان اسهمت الجهود الحكومية والسياسية على استتباب الاوضاع الامنية وتحسن الاقتصاد والمستوى المعيشي داخل البلاد الامر الذي كان من شأنه ان يكون حافزا لتلك العودة.