تكثيف حملات ضبط خطوط المحمول المجهولة وعقوبات تواجه المخالفين

إنتشرت فى الأونة الأخيرة ظاهرة خطوط المحمول مجهولة المصدر التى يتم تداولها فى الاسواق دون تسجيل بيانات واضحة ومعروفة لأصحابها ، وهو ما دفع جهاز تنظيم الاتصالات و الأجهزة الأمنية بتكثيف حملات ضبط المحلات والمراكز المخالفة والتى تقوم ببيع وضبط خطوط الهواتف المحمولة مجهولة المصدر ، خاصة وأن من أهم مخاطر بيع هذه الخطوط دون الحصول على بيانات دقيقة عن مشتريها يتمثل فى إمكانية تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والجرائم بواسطة هذه الخطوط، والذي إن تم تحديد الرقم الذي يرتكب عليه الأفعال يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شراؤه لهذا الخط.
هذا و أن مثل هذه الأعمال تعود بالضرر على مستخدمي تلك الخطوط، حيث أن عدم توافر معلومات العميل بالشركة مقدمة الخدمة يحرمه من الاستفادة الكاملة من خدماتها، بالإضافة الى أن هذه الأعمال تعد مخالفة لأحكام المادة رقم (64) بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة ،والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون.
وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات فى تصريحات خاصة لـ "مصراوى " أنه من المقرر الإعلان عن حملات ضبطية قضائية جديدة لمخالفات بيع الخطوط مجهولة المصدر بمحافظتى القاهرة و الأسكندرية وبعض مدن الدلتا نهاية الشهر الجارى ، و التى تمت من خلال مسئولى الضبطيات داخل الجهاز بالتعاون مع شرطة الإتصالات خلال الفترة الماضية .
وِأشار الى أن شركات المحمول الثلاث"موبينيل" و"فودافون" و" إتصالات "إستجابت لمطالب الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات
وقامت بقطع الخدمة تباعاً عن الخطوط المجهولة البيانات في الوقت الذى تقوم الشركات فيه بعمل جهود مضاعفة لاستكمال البيانات الخاصة بالخطوط عن طريق وسائل الاتصال المتعددة بالمشتركين، وتحذيرهم بضرروة إستكمال تلك الخطوط وإلا سوف يتم على إثره إسقاط أحقيتهم فى تلك الخطوط مجهولة المصدر .
ونوه على الجانب الأخر الى قيام وزارة الداخلية بتخصيص خط ساخن برقم" " لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات
المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، لتلقى بلاغات المواطنين أو أي استفسارات أو شكاوى خاصة بالجرائم المعلوماتية و خطوط المحمول مجهولة المصدر ،و أن ذلك لا يتعارض مع دور الجهاز فى هذا الشأن ، بل يتم التتنسيق بشكل كامل مع وزارة الداخلية لقيامها بجانب جهاز الإتصالات للقضاء على ظاهرة الخطوط مجهولة المصدر و مطاردة أصحابها قانونيا ، وإن إنتشار الظاهرة يعد أحد الأسباب القوية وراء التحالف مع وزارة " الداخلية " للقضاء على تلك الظاهرة.
ونوه الى أن جهاز الإتصالات له سلطة الضبطية القضائية ويقوم بدوره بعمل التحريات اللازمة حول ظاهرة بيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية لها، بالإضافة الى تكثيف الضبطيات القضائية عن طريق مأموري الضبط القضائي بالجهاز خاصة بعد إنتشار الظاهرة فى الأونة الأخيرة.
وأشار الرئيس التنفييذى للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات الى أن الجهاز يتلقى الشكاوى الخاصة بالخطوط المجهولة المصدر من خلال الرقم المختصر 155، و أن التعاون مع الداخلية فى الوقت الحالى يستهدف التوصل الى ألية لإنهاء هذه الظاهرة المنتشرة فى الوقت الحالى و هو ما يهدد الأمن الإجتماعى و يساعد على إرتكاب العديد من المخالفات و الجرائم دون معرفة مرتكبيها و منفذيها.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد أعلن خلال الفترة الماضية سلسلة من الضبطيات القضائية للكشف عن المخالفين لبيع الخطوط مجهولة المصدر أخرها عمل ضبطية قضائية جديدة بشارعي خالد ابن الوليد واسكندر إبراهيم بمحافظة الإسكندرية مثل محل (الياسمين جروب)
الكائن بشارع خالد بن الوليد ومحل (هابي إسمايل) الكائن بشارع اسكندر إبراهيم بالتعاون مع شرطة الاتصالات، رصد فيها مخالفات خاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية أو حتى استيفاء بيانات من العميل مشتري الخط.
وقام بعمل ضبطية قضائية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة الاتصالات، رصد فيها مخالفات خاصة ببيع خطوط التليفون المحمول لثلاث شركات بدون كتابة عقود رسمية تضمن حقوق مستخدميها أو حتى استيفاء بيانات من العميل مشتري الخط و تم عرضهم على النيابة بعد مصادرة وتحريز عدد 88 خط تليفون محمول.
كما تم ضبط عدد 14503 (أربعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة) خط محمول تباع بدون أخذ بيانات العملاء بمحافظات القاهرة
والإسكندرية والإسماعيلية والسويس ومطروح وأسوان وبورسعيد والقليوبية بالإضافة إلى محافظات البحر الأحمر وشمال سيناء.
ويقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة عند مداهمة عدد من محلات توزيع الاجهزة المحمولة فى ظل وجود شكاوى من مواطنينعن حالات غش تجارى فى موديلات بعض الاجهزة وهذا التعاون يأتى فى ظل تشديد الرقابة على الاسواق الداخلية المختلفة ومن خلال إمكانيات جهاز "الإتصالات " المعامل الخاصة بقياسات الاجهزة والشروط التى تحكم عمليات البيع والتجزئة للهواتف المحمولة.

من جهته يقول إيهاب سعيد رئيس شعبة شعبة مراكز الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة أن حملات جهاز"الاتصالات" على مراكز الاتصالات لوقف بيع الخطوط المجهولة المصدر جاءت بنتائج ملموسة من جانب أصحاب مراكز الاتصالات ببيع خطوط المحمول بالأسعار الرسمية وإستيفاء البيانات الخاصة بالعميل.
وأشار الى أن تلك الخطوة تعد من أفضل الطرق لمحاربة الجرائم التى تحدث من خلال شبكات الاتصالات ، حيث شهدت الفترة الماضية عدد من الحملات الخاصة بضبط خطوط المحمول غير القانونية التى لا يتواجد معها عقود تسجيل للبيانات ، مشيرا الى وجود مؤشرات جيدة لمكافحة جرائم الاتصالات من خلال هذه الحملات التى تقضى على تشوهات السوق وغياب قانونية تداول خطوط المحمول.
ونوه الى أنه للقضاء على تواجد الخطوط غير القانونية فى الاسواق يجب تكثيف حملات التوعية و الحملات الاعلانية لتعريف المواطنين بضرورة عدم شراء خطوط اتصالات دون تسجيل عقودها و تكثيف توعية مراكز الاتصالات على الجانب الأخر بعدم بيع خطوط دون استكمال بيانات العميل.
وشدد الجهاز على شركات المحمول الثلاث ضرورة التنبيه على موزعيهم بعدم بيع أي خطوط بدون كتابة عقود لها، حيث أن المسئولية القانونية سوف تقع على عاتق الموزع أو المشغل أو الوكلاء، و في حالة وقوع أي مخالفة من الخطوط مجهولة البيانات، وذلك وفقا لقانون تنظيم الاتصالات.