ارتفاع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة الى 4ر3% فى 4 أشهر

أظهر أحدث تقرير لوزارة المالية صدر الأربعاء عن أداء الموازنة العامة خلال الأربع أشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو 2ر1 نقطة مئوية لتصل نسبته إلى 4ر3% من الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل عجز الموازنة الكلي 6ر40 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من عام 2009 / 2010 مقابل 6ر22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 / 2009 .
ويرجع الارتفاع في نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى انخفاض الإيرادات الكلية بشكل ملحوظ اضافة إلى الارتفاع المعتدل في المصروفات العامة وذلك في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وارتفعت نسبة العجز الأولى قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 8ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 4ر1% من الناتج المحلى خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين مقابل 6ر0% خلال نفس الفترة من عام 2008 / 2009 .
وبالنسبة لإجمالي الإيرادات العامة والمنح ، كشف التقرير عن انخفاض الإيرادات والمنح بنحو 19% لتصل إلى 53 مليار جنيه مقابل 6ر65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع كل من الإيرادات الضريبية بنسبة 2% والإيرادات غير الضريبية بنسبة 42%.
وبلغت حصيلة الضرائب على أرباح الشركات نحو 7ر7مليار جنيه بانخفاض 7ر15% عن نفس الفترة من العام السابق، كذلك انخفضت الإيرادات المحصلة من كل من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 6ر4 % لتسجل 3ر18 مليار جنيه والرسوم الجمركية علي تجارة مصر الدولية بنحو 1ر21 % لتسجل 8ر3مليار جنيه.
وانخفضت الحصيلة من الإيرادات العامة الأخرى بنحو 2ر38% إلى ما يقرب من 6ر14 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من عام 2009 / 2010 بالإضافة إلى انخفاض المنح بنحو 62% لتحقق 7ر1 مليار جنيه مقابل 4ر4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وكشف التقرير تقرير لوزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بأكثر من أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه مقابل 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبالنسبة للمصروفات العامة فقد ارتفعت بنحو 9ر6 % لتصل إلى 94 مليار جنيه مقابل نحو 88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. ويرجع ذلك إلى زيادة المصروفات العامة على الأجور وتعويضات العاملين وخدمة الدين العام والاستثمارات العامة، فقد ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 5ر9\% لتصل إلى
6ر25 مليار جنيه،كما ارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنسبة 6ر48 % إلى 7ر37 مليار جنيه.
بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 2ر17 % إلى 4ر5 مليار جنيه. أيضاً أرتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 7ر32 % لتسجل 6ر11 مليار جنيه، وعلى الجانب الآخر، انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 8ر31 % لتصل إلى 8ر18 مليار جنيه مقابل 6ر27 مليار جنيه خلال يوليو - أكتوبر 2008 / 2009 .
وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من عام 2009 / 2010 بأكثر من الضعف لتصل إلى 8ر21 مليار جنيه مقابل 6ر10 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 / 2009 وكذلك ارتفاع قيمة القروض المحلية المسددة إلى 1ر4 مليار جنيه .
وقد ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية سبتمبر 2009 إلى 5ر1 سنة مقابل 4ر1 سنة فى نهاية يونيو 2009 فى حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق عليها خلال الربع الأول من عام 2009/2010 إلى 5ر10 % مقابل 11 % خلال عام 2008 / 2009 .
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية نجحت في تخفيض نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلى بشكل تراكمي يصل إلى 40 نقطة مئوية خلال الأربع سنوات الماضية.
المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط هذا المحتوى من

تسلم عمده