فشلت الحكومة الاسترالية يوم الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول في الحصول على موافقة البرلمان على مشروع قرار لحماية البيئة، يقضي بفرض ضريبة على الصناعات التي تتسبب في ازدياد انبعاث غازات الدفيئة، مما يهدد البلاد بالمزيد من الكوارث الطبيعية.
وكانت الحكومة الاسترالية قد تقدمت إلى البرلمان بمشروع قرار يلزم الشركات التي تتسبب في تلوث البيئة وتزيد من انبعاثات غازات الدفيئة بدفع مبالغ مالية تستخدمها الحكومة من أجل مواجهة الآثار المدمرة لهذه الظاهرة، التي باتت تهدد الكرة الأرضية.
وبرر البرلمان رفضه المشروع بان ذلك يثقل كاهل المستثمرين بالضرائب. الأمر الذي أثار سخطا في الأوساط الاسترالية، حيث رأت وزيرة شؤون تغير المناخ بنى وونغ أن من شأن ذلك زيادة الأخطار التي تهدد البلاد جراء هذه الظاهرة الخطيرة.
ويبدو ان محاولة الحكومة الاسترالية التي باءت بالفشل، ستنضم هي الأخرى إلى محاولات كثيرة مشابهة تقدمت بها منظمات دولية، وناشطون في مجال حماية البيئة، هدفها حمل الدول الكبرى على تحمل مسؤولياتها جراء ما تلحقه من أضرار كبيرة بالكرة الأرضية، حيث يمثل مظاهر خطرة لتلك الأضرار ذوبان الانهار الجليدية في المناطق القطبية، وكثرة الفياضات المدمرة، وانتشار الجفاف وتصحر الأراضي الزراعية وتفاقم الجوع والفقر، وانتشار الأوبئة والأمراض التي تحصد ارواح الملايين سنويا .