اصدرت المحكمة العليا في هندوراس يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني، قرارا مضمونه أن الرئيس المخلوع مانويل زيلايا لا يمكنه قانونا العودة الي السلطة، وهو ما يقلص بشدة احتمالات اعادته الي منصبه بعد الانقلاب الذي أطاح به في يونيو /حزيران الماضي.
ولم تصدر المحكمة النص الكامل لقرارها غير الملزم لكن مصادر في المحكمة قالت انه يشبه قرارات صدرت في وقت سابق تؤيد الاطاحة بزيلايا بعد أن اتخذ خطوات لتغيير الدستور.
وكان الجيش قد أطاح بزيلايا في الـ28 من يونيو/حزيران الماضي وارسله الى المنفى بأوامر من المحكمة العليا. وأدى روبرت ميتشيليتي اليمين امام الكونجرس كرئيس للحكومة الجديدة لكن العالم أدان الانقلاب ورفض الاعتراف بالحكومة المؤقتة.