تنازل الرئيس الباكستاني آصف علي زارداري يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني عن صلاحية الضغط على الزر النووي الباكستاني لصالح رئيس الوزراء يوسف رضا غيلاني ، وسط بوادر أزمة سياسية جديدة تتهدد البلاد.
وبهذا الصدد، قال فرحة الله بابار المتحدث الرئاسي "إن نقل السلطة أصبح ساري المفعول من خلال إعادة إصدار المرسوم الخاص بهيئة القيادة الوطنية للعام الحالي وتعديلاته".
وجاء هذا القرار ضمن 28 مرسوما رئاسيا أصدرها زردراي في وقت متأخر من يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني تحسبا لبطلان صلاحيتها الدستورية مع انتهاء العمل بقانون العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السابق برويز مشرف منتصف ليلة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني حسب التوقيت المحلي للبلاد والذي يشمل رموزا في المعارضة الباكستانية بينهم زارداري المتهم في قضايا فساد ورشوة. و تطبيقا لقرار صادر عن المحكمة العليا بهذا الشأن، وبعدما رفض البرلمان الباكستاني تجديد قانون العفو.
ويتمتع زارداري بحصانة دستورية، ولكن يمكن للمحكمة العليا الطعن في أهليتة للحكم في حال تقصيره بواجباته الدستورية.
وذكرت جريدة "ذي نيوز" الباكستانية في عددها الصادر يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني ونقلا عن مجموعة داخلية تتولى حملة للضغط على زرداري للتنحي أو التحول إلى منصب شرفي منزوع الصلاحيات، ذكرت "بأن الأزمة بين زرداري والجيش باتت واضحة".
وتتهم هذه المجموعة التي اشارت اليها الجريدة زرداري والسفير الباكستاني في واشنطن حسين حقاني بأنهما عقدا عدة اجتماعات سرية بحثا فيها كل الامكانيات التي تساعد في إضعاف الجيش ومنعه من التدخل في الحياة السياسية.