وقع العراق اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الاوربي تتضمن التعاون في عدة مجالات منها الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، بعد نحو سنتين من المباحثات الثنائية بين الطرفين، وهو ما يعكس توجه العراق الجديد وطبيعة علاقاته الوطيدة مع محيطه الاقليمي والدولي.
بيان لوزارة الخارجية العراقية، حصل موقع (موطني) على نسخة منه، قال ان المفاوضات اختتمت بعد ظهر يوم 13/11/2009 وتم التوقيع بين الطرفين على اتفاقية الشراكة.
واكد البيان ان مشروع اتفاقية الشراكة بين العراق والاتحاد الاوربي تم انجازه بعدة عدة جولات من المفاوضات والتي استغرقت تسع جولات من المفاوضات استمرت أكثر من سنتين ونصف السنة.
وترأس وفود العراق إلى المفاوضات وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف د. محمد الحاج حمود فيما ترأس وفود الاتحاد الأوربي نائب المدير العام للشؤون الخارجية في المفوضية الأوربية هيوكز منكاريللي.
وشمل مشروع الاتفاقية مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية إضافة إلى النفط والطاقة وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية وسرقة الآثار والاتجار بها.
واوضح البيان ان الاتفاقية الإطارية للشراكة والتعاون التي تم انجازها تعد أول اتفاقية تعاقدية وتهدف إلى تطوير العلاقات بين العراق والدول الأوربية السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والى التفاهم المشترك لمجمل القضايا الإقليمية والدولية.
كما تهدف الاتفاقية أيضا إلى أيجاد وتطوير سبل التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار بما يؤمن اندماج العراق في الاقتصاد العالمي ويوفر له فرص التعافي والتقدم.
ولفت البيان الى انه سيتم عرض الاتفاقية على الجهات ذات العلاقة لدى الطرفين لغرض استكمال إجراءات التوقيع والتصديق عليها للبدء في تنفيذها في اقرب وقت ممكن.
وتجدر الاشارة الى ان وفود العراق الى المفاوضات تشكلت من وزارة الخارجية التي تولت المفاوضات فضلا عن ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات المالية والداخلية والتجارة والتخطيط والنفط والثقافة والنقل والمواصلات والصناعة والعدل وحقوق الإنسان والمهجرين والمهاجرين والبنك المركزي والسياحة والآثار.
وتمثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوربي نقلة نوعية في علاقة العراق بدول الاتحاد، وتاكيد آخر على حرص بغداد على الانصهار في بوتقة المجتمع الدولي والتعايش معه بسلمية والاستقادة من الخبرات والطاقات الدولية.