مجلس النواب يعدل قانون الانتخابات مع حقوق اكبر للعراقيين في المهجر

نقاشات مكثفة شهدتها اروقة مجلس النواب وتمثلت باجتماعات مستمرة عقدتها رئاسة المجلس مع قادة الكتل النيابية فضلا عن اللجنة القانونية توجت بمصادقة مجلس النواب الأثنين الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2009 على تعديل بعض فقرات قانون الانتخابات وفقا لنقض مجلس رئاسة الجمهورية في حين رد نقض مواد وجدت منها اللجنة القانونية غير مستوفية للشروط الدستورية.
حيث تم التصويت على قبول النقض في المادة الأولى وتعديلها لتكون (يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة) وفقا لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على ان تضاف اليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2. لكل محافظة سنويا. وياتي هذا التعديل بعد ان اعتمدت احصائات وزارة التجارة وفقا لسجل الناخبين لعام 2009.
المادة الثانية من القانون أعطت حقوق اكبر للعراقيين المتواجدين خارج العراق حيث سيصوت العراقيون أين ما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على ان يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص.
كما تم منح المكونات والتي تسمى بالاقليات حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم، فالمكون المسيحي حصل على خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل اما المكون الإيزيدي فتم منحه مقعد واحد في محافظة نينوى، في حين كانت حصة المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد، اما الشبك فقد حصلوا على مقعد واحد في محافظة نينوى.
القانون ذاته خصص نسبة (5%) من المقاعد كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها. في حين تم التصويت على إضافة فقرة أخرى تتعلق بكوتا المسيحيين ونصها "تكون المقاعد المخصصة لكوتا المسيحيين ضمن دائرة انتخابية واحدة".
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة صوت المجلس بنقض النقض الرئاسي ورده الى مجلس رئاسة الجمهورية كونه لا يتوافق وبنود الدستور سيما وان القانون المعدل انصف شريحة العراقيين في الخارج.
القانون لم يخلو من الاعتراضات حيث انسحب اكثر من خمسين نائبا من جلسة مجلس النواب احتجاجا على اضافة تعديل المادة الثانية من القانون والمتعلقة باقتطاع حصة المحافظات من المقاعد التعويضية بعدما كانت المقاعد مضافة لها واعتبار هذه المقاعد من اصل مجموع المقاعد التي وردت في تقسيمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث هدد المنسحبون بمحاولات للحصول على نقض رئاسي آخر من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
مجلس النواب حقق تقدما كبيرا بعدما تجاوز الخلافات حول نقض قانون الانتخابات وتعامل مع النقض الرئاسي بصورة مهنية مفوتا الفرصة على اعداء العراق من استغلال الخلافات الديمقراطية لتعكير صفو العملية السياسية فيه