سورية تحجز على أموال موظفي بنك حكومي لضمان قرض

أصدر رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع لرئاسة مجلس الوزراءالسوري، قرارا وصفته جريدة الخبر الاقتصادية السورية بالقرار المفاجئ، وجاء فيه " يوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للسيد محمد أكرم الجندي وعلى أموال زوجته وذلك تأمينا لمبلغ 750 مليون ليرة سورية".

ونشرت جريدة الخبر نص القرار وجاء على النحو التالي: " تعدل المادة الأولى من قرارنا رقم 347 / ج.م.ر تاريخ 25/8/2009 بحيث يوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة غير المنقولة للسيد محمد أكرم الجندي وعلى أموال زوجته وذلك تأميناً لمبلغ 750 مليون ليرة سورية ، مع الفوائد القانونية المستحقة وعمولة الارتباط غير المسددة للقرض صغير الأجل والبالغة 500000 ل.س ويرفع الحجز الاحتياطي على باقي المذكورين في قرارنا المشار إليه أعلاه".

وبينت الجريدة أن المفاجأة جاءت من خلال أن المعلومات العامة المتدوالة بين الناس تشير إلى أن الحجز كان واقعاً على أموال الجندي بعد أن تخلف عن تسديد القرض الذي حصل عليه من المصرف التجاري السوري في عام 2005 قبل إطلاق قناته الفضائية "شام"، لاسيما أن مجلس الشعب كان قد وافق في مطلع العام 2009 الجاري على طلب الحكومة برفع الحصانة عن الجندي لتحريك الدعوى من أجل تحصيل المال العام، حيث بلغت التزامات الجندي تجاه التجاري السوري أكثر من مليار ليرة سورية.

وبينت الخبر أنه وبما أن الجندي قد غادر الأراضي السورية وأطلق القناة من مصر ، بعد تعثر إطلاقها من سوريا لأسباب إدارية. الأمر الذي أوقع التجاري السوري في حرج شديد ، لاسيما وأن الضمانات المرهونة لصالح هذا القرض كانت أقل من واهية، ولا تغطي أكثر من نسبة بسيطة من قيمة القرض، ولكن أشيع أن الجندي قد حظي في مراحل إنجاز معاملة القرض على دعم حكومي كبير أدى إلى تساهل متدهور في مسألة توفير الضمانات