انهى مجلس النواب العراقي جلسته الصباحية الاعتيادية يوم الاحد من دون التطرق الى قانون الانتخابات، مكتفيا باستضافة وزراء الصحة والبيئة والتربية.
وكان مجلس النواب قد أوفد عددا من أعضائه إلى نائب الرئيس طارق الهاشمي لإبلاغه بعدم إمكانية إقرار مقترحاته بتعديل نسبة المقاعد بنسبة خمسة عشر في المئة وللتأكيد أيضا على أن النقاشات بين الكتل منصبة على مقترحات تقضي برفع نسبة مقاعد المهجرين إلى عشرة في المئة بدلا من خمسة في المئة وهو ما لم يجر التوافق عليه حتى الآن.
ويقول مراسلنا في بغداد إن السفيرين الأمريكي والبريطاني شوهدا يتجولان في أروقة مجلس النواب قبيل انعقاد جلسة الاحد، ويلتقيان بعدد من قادة الكتل لتقريب وجهات النظر بينها فيما يخص مقترحات تعديل قانون الانتخابات.
يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يلتقي فيها السفيرين مع قادة كتل لبحث أزمات عدة في مجلس النواب في أوقات سابقة.
وكان المجلس قد اخفق يوم امس في التوصل الى صيغة توافقية بشأن مقترحات الهاشمي الواردة في رسالة النقض إلى البرلمان التي كان قد بعث بها اليه.
ويطالب الهاشمي بتعديلات تمنح عددا اكبر من المقاعد لعراقيي المهجر.
ويقول خضير حسين مراسل بي بي سي في بغداد إن الاصطفاف المذهبي والطائفي كان أحد العوامل المحددة للمواقف.
ويتعين الان التوصل الى توافق حول الخلافات بين القوى السياسية العراقية للوفاء بالمهلة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في مطلع العام المقبل.
ويقول مراسلنا إنه تم طرح ثلاثة مقترحات خلال الاجتماع هي مقترح للامم المتحدة بزيادة المقاعد التعويضية للعراقيين في الخارج الى عشرة في المائة، وآخر كردي يطالب بالرجوع الى العدد الحالي لمجلس النواب و مراعاة النمو السكاني في اقليم كردستان، وثالث يدعو للالتزام بنسبة الخمسة الموجودة في نص القانون.
وبصدد جلسة امس السبت، قال النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في المجلس: لقد رفعت الجلسة الى الغد لاتاحة المجال لرؤساء الكتل النيابية ليجتمعوا من اجل التوصل الى حل.
يذكر ان اخفاق النواب العراقيين في التوصل الى حل لهذه المشكلة من شأنه القاء المزيد من الشكوك على احتمال اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها مما سيهدد بدوره خطط الولايات المتحدة انهاء فعالياتها المسلحة في العراق في اغسطس/آب المقبل.
وينص الدستور العراقي على اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وان يكون قانون الانتخابات الذي يحكمها ساري المفعول قبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما.
وقال عباس البياتي، النائب عن الائتلاف الشيعي: ليس ثمة مؤشرات الى امكانية التوصل الى اتفاق. فنحن نخشى إن قبلنا بقرار الهاشمي نقض القانون فستفتح الباب لاعتراضات اخرى تتقدم بها احزاب اخرى، ولن يكون بالامكان اغلاق هذا الباب ابدا.
ولكن النائب عن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قال إنه من غير الصحيح حل مشكلة واحدة وترك المشاكل الاخرى دون حل، وذلك في اشارة الى مطالب النواب الاكراد بعدد اكبر من المقاعد للمحافظات الشمالية الثلاث التي تشكل اقليم كردستان.
موضوع: مجلس النواب العراقي لايتطرق الى قانون الانتخابات في جلسته الاحد 
الأحد 22 نوفمبر 2009, 9:16 pm
